س: صاحب حساب جارى بانکى در صورتى که در حساب او موجودى کافى باشد، مى‌تواند از حساب خود برداشت کند.
البته، بانک حتى اگر در حساب، اعتبارى نباشد نیز اجازه مى‌دهد صاحب حساب مقدار خاصى از حساب برداشت کند این مسأله با اطمینان به مشترى انجام مى‌شود (جلب توجه مشترى). بانک نیز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد مى‌کند [بر حسب مدت]. این مسأله را اضافه برداشت مى‌گویند.
آیا در این حالت برداشت بیشتر از حساب جایز است؟ در چه حالتى جایز است؟
ج) اگر این کار در قالب یکى از عقود اسلامى باشد اشکال ندارد ولى اگر به قصد اقتراض از بانک با بناى پرداخت بهره باشد ربوى و حرام است.
خرید و فروش وام

س: آیا فروش وام مسکن شرعاً اشکال دارد؟
ج) اگر از طریق شرعى حق وام پیدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتیاز آن مانع ندارد.

مصرف کردن وام در غیر جهت آن

س: در صورتى که گیرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ که تعمیر خانه است ـ نداشته باشد، حکم وضعى و تکلیفى آن را بیان فرمایید؟
ج) اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمیر کند اختصاص داده، شخص دریافت کننده اگر قصد تعمیر منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنین مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهیلات بانکى باید در همان جهتى که تعیین شده استفاده کنند و در غیر آن جایز نیست.

گرفتن کارمزد در صندوق‌هاى قرض‌الحسنه

س: گرفتن کارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه چه حکمى دارد؟
ج) کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مى‌شود لذا مسئولین محترم صندوق باید طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینه‌هاى جارى صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر این محاسبه صورت گرفت و احیاناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولین صندوق دارد

وام دوره‌اى 

س: در بین مردم باب شده که تعدادى از افراد، مثلاً بیست نفر، ماهانه هر کدام ده هزار تومان طبق قراردادى که همه آن را قبول کرده‌اند، روى هم مى‌گذارند و هر ماه آن را به قید قرعه براى رفع گرفتارى‌هاى مالى به یکى از افراد مى‌دهند و فردى که پول را مى‌گیرد همه ماهه همان ده هزار تومان را تا تمام شدن قسط مى‌پردازد و بقیه نیز به قید قرعه و نوبت پول را مى‌گیرند و هیچگونه سود یا کارمزد به هیچ کس تعلق نمى‌گیرد، لطفاً حکم شرعى این مسأله را بفرمایید.

ج) مشارکت در قرض دادن به اعضاى صندوق به شرح مذکور اشکال ندارد..

 
پرداخت وام در صورت سپرده‌گذارى 

س: اینجانب براى خرید خودرو از صندوق قرض‌الحسنه مبلغى را به عنوان وام درخواست نموده‌ام، صندوق پرداخت مبلغ مذکور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودى مبلغ یک میلیون تومان اعلام داشته، ضمن اینکه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هیچ سودى هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد.
خواهشمند است بفرمایید وجه شرعى این امر چگونه است؟
ج) اگر پرداخت وام در قرارداد وام مشروط به سپردن مبلغى به صندوق باشد، چنین قراردادى ربوى و حرام است، ولى اصل قرض صحیح و پول قرضى حلال است، و چنانچه از باب تخصیص اعطاى وام به کسانى باشد که در صندوق سپرده دارند، اشکال ندارد.

خرید و فروش چک مدّت‌دار

س: خرید و فروش چک (مدّت‌دار) در چه صورتى جایز است؟
ج) فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست ولى فروش آن به بدهکار اشکال ندارد.

نقد کردن چک مدّت‌دار 

س: آیا کسر کردن بخشى از مبلغ چک مدت‌دار و نقد کردن آن جایز است؟
ج) اگر با خود شخصى که صاحب چک بوده و به شما بدهکار است چنین کارى انجام دهید (یعنى مبلغى کم کنید و بقیه را نقد بگیرید)، اشکال ندارد ولى با دیگرى جایز نیست.

استفاده از کارت اعتبارى و پرداخت بهره

س: من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده مى‌کنم، که گاه (بدون اینکه پولى در حسابم باشد) از پول اعتبارى کارت خرج مى‌کنم ولى باید یک درصدى اضافه بها به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولى که از کارت استفاده کرده‌ام بپردازم. اگر این بهره حساب مى‌شود، کفاره این گناه چیست و چگونه مى‌توانم خود و خانواده‌ام را از این گناه در آینده خلاص کنم، چرا که باید در طى بیست ماه آینده این پول اعتبارى را با اضافه بها پس بدهم.
ج) اگر با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دریافت کرده‌اید که بعداً با بهره بپردازید، اصل قرض صحیح است و پول قرضى حلال است، ولى درصد اضافه، اگر بابت کارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نیستید اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای